الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث بعد 7 أشهر من الإيقاف: التلميذ سامي فرحات محروم من الباكالوريا ومهدد بسنوات من السجن

بعد مرور 4 سنوات على ثورة الحرّية والكرامة، تبيّن بالكاشف انّ المؤسستين الأمنية والقضائية لم تستوعبا مفاهيم الثّورة بمعانيها الإيجابية. وبعد هذه الفترة القصيرة، غادر جلّ رؤوس النظام السّجون بينما إستقر آخرون خارج الأراضي التونسية منتفعين بأموال شعب مازال يحاول تفكيك شفرات خزينة تخفي سرّ استهداف شباب الثورة من قبل القضاء العسكري أو المدني الذي كان حجرة عثرة بين الشّباب وحرية التعبير فإستهدف النّشطاء والمدونين وكل من شارك في الحراك الإحتجاجي  فضلا عن تتبع وتهميش جرحى الثورة وعائلاتهم بكل من سيدي بوزيد والقصرين.

وفي كل مرة تنسب لهم حزمة من التّهم الكيدية والوهمية ليشمل هذا الكم الهائل من المحاكمات مؤخرا تلميذ الباكالوريا بولاية قفصة "سامي فرحات" والبالغ من العمر 19 سنة على خلفية مشاركته مع بقية أهالي قفصة في مسيرة يوم الغضب التي تم فيها احراق مقر حركة النّهضة بتاريخ 27 نوفمبر 2013 احتجاجا منهم على سياسات التهميش المتواصلة بالجهة.

وقد تم إيقاف سامي يوم 04 ديسمبر 2013  لتنسب له جملة من التّهم على غرار "اضرام النار عمدا في محل غير مسكون على ملك الغير والإضرار العمد بملك الغير، السّرقة المجرّدة ، مهاجمة تجمع غير مسلح، الإعتداء وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالإعتداء عليه بالعنف الشّديد واحداث الهرج والتشويش بمكان عام..."

وفي النّدوة الصحفية التي عقدتها لجنة مساندة سامي فرحات يوم الأربعاء 04 جوان 2014 في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين والتي حضرها والدة سامي وأخته وخاله، أكّد هذا الأخير أنّ "سامي" أمضى على هذه التهم  تحت التعنيف والضغط  ودون أن يطّلع على المحضر.

لم تنته قصّة سامي هنا، إذ غابت عن "المحاكمة المهزلة" أبسط الضمانات القانونية وحتى الإنسانية حيث مازال إلى حد اليوم وبعد مرور سبعة أشهر، رهن الإيقاف دون محاكمة ولا تحديد تاريخ لها. كما لم يمثل التلميذ سامي أمام قاضي التحقيق.

وفي حديث خاطف مع الناشط "ميلود مؤمن" والذي كان حاضرا على أحداث يوم الغضب قال إنّ "ردّة فعل أبناء ولاية قفصة كانت نتاج سياسات التهميش المتراكمة واستهداف لثروات الجهة. وإحتجاج سامي فرحات ليس بجريمة ليعاقب عليها بقضية كيدية يخسر فيها شبابه ويطرد من دراسته بسبب تعنت حركة النهضة". وعلّل محدثنا هذه المحاكمة بسعي "حكومة الإخوان" الى الانتقام من الشباب الطامح للحرية.

 ويذكر أنّ عديد التحرّكات الاحتجاجية نُفذت امام كل من مقرات الولاية وحركة النهضة والمحكمة. وكانت في معظمها عفوية شنّها شباب المعهد الذي يدرس به سامي فضلا عن تحركات  قادها ناشطون من مختلف الأحزاب على غرار الجبهة الشعبية بالإضافة الى وجوه من المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل بالجهة .

من جهتها إستنكرت زميلته "عزّة" الهجمة العكسية على شباب الثورة معتبرة أنّ ما تعرّض له "سامي" من سجن مطوّل دون محاكمة، مظلمة واعتداء على حقوقه كإنسان وكتلميذ، هذا بغض النّظر عن التّهم الكيدية الموجّهة إليه دون أي حجّة .

وفي متابعة لتفشّي ظاهرة تجريم حراك شباب الثورة، حاورت "الجمهورية" كل من المدوّنة والأستاذة الجامعية "لينا بن مهني" والمدون والناشط والمستشار الإعلامي السّابق لرئاسة الجمهورية "أيّوب المسعودي".

وقد إعتبرت لينا بن مهني أنّ وضعية سامي فرحات غير عادية خاصّة أنه موقوف دون محاكمة منذ اكثر من 7 أشهر وفي هذا اعتداء صارخ على حقوق الانسان، هذا بالاضافة الى خطورة التهم الموجهة اليه، فهو كبش فداء حسب قولها، كما انّ حرمانه من اجتياز دورة الباكلوريا إعتداء صارخ على حقوقه.

وإتهمت بن مهني السياسيين بإقتسام كعكة الانتخابات وبتناسي أهداف الثورة مروجين حسب قولها لفكرة "زيف الثورة" وأن ما وقع هو انقلاب يجب معاقبة كل من ساهم فيه خاصة بعد أن عاد التجمعيون للمشهد.

من جهته، أشار أيّوب المسعودي الى أنّ النفس الثوري لم يمسك بمقاليد الحكم وأنّ الخونة هم من يتداولون على الحكم أمس واليوم. وقال "لو حكمت الثورة لما أطلت علينا رموز النظام السابق أمثال القروي الذي عاد ليمجّد النظام البائد. وأضاف المسعودي أنّ الشّباب يمثّل مصدر ازعاج وتوتر وعائق بالنّسبة لاي حزب يطمح الى البقاء على رأس السّلطة متهما الأحزاب الكبرى بالتخلي عن الشّباب مقابل مراهنتها على نقابات امنية.

 وفي هذا السياق دعا المسعودي الشباب الى التنظّم خاصة أنّ أحزاب السّلطة التي تشمل النّهضة والنّداء والإتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين وغيرهم، إنقلبوا على الثّورة وأضحت السّلطة تُجرم الحراك الإحتجاجي وتستهدف رموز الثورة على وتُسوّق لصورة تختصرهم في فئة ضّالة تحدث الشّغب وتعطل صفو الأمن العام.

علي عبيدي